صوت المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، بإجماع النواب الحاضرين لصالح مشروع تعديل الدستور، تمهيدا لطرحه لاستفتاء شعبي، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وعرض رئيس المجلس، سليمان شنين، المشروع للتصويت في جلسة علنية تابعتها الأناضول، وحضرها رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، وأعضاء من حكومته، وسط غياب لنواب المعارضة.
وبعد تصويت برفع الأيدي، قال شنين: "هناك إجماع كامل على المشروع، وبالتالي اعتبر أن المجلس صوت عليه".
ولم يذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة، وعلمت الأناضول من مصادر نيابية أن الجلسة حضرها 265 نائبا من أصل 462.
وقاطع نواب كتل معارضة الجلسة، ومنهم من يغيب عن المجلس منذ 2019، عام انطلاق الحراك الشعبي.
وأجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
ورأى شنين أن التصويت بالإجماع "يحمل رسائل واضحة لكل المشككين في قدرة الجزائر على تحقيق النهضة بفضل جهود أبنائها المخلصين(..) رغم وجود عراقيل أمام الإصلاح من الداخل والخارج من جهات (لم يسمها) لها مواقف تاريخية منا وأخرى لحسابات جيوسياسية".
وقالت كتلة حركة مجتمع السلم (أكبر كتلة برلمانية معارضة)، في بيان، إنها "غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور، فالآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية، والقيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال الذي مرر بها".
لكنها استدركت أن حزبها "معني بموعد الاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المختصة".
ويتألف المجلس الشعبي الوطني من 462 نائبا، ويسيطر عليه نواب حزبي الأغلبية المحسوبين على النظام الحاكم، وهما حزب جبهة التحرير الوطني (262 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، إضافة إلى نواب تشكيلات صغيرة ومستقلين دعموا المشروع من البداية.
وعقب التصويت، قال رئيس الوزراء: هذا "تصويت تاريخي للمجلس، وأعبر باسم الرئيس (عبد المجيد تبون) والحكومة عن شكري للنواب".
وتابع جراد: "هذا الدستور ليس غاية، بل محطة تحول في مسار بناء الدولة للانطلاق في تجسيد التزامات الرئيس ببناء جزائر جديدة، وسيقول الشعب كلمته الأخيرة في الاستفتاء".
وسيعرض المشروع خلال أيام على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت، ومن المرجح تمريره، حيث يسيطر على المجلس نواب محسوبون على النظام الحاكم.
ومن أبرز مقترحات المشروع، استحداث منصب نائب للرئيس، ورفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد، وإنشاء محكمة دستورية.
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يني شفق
، الخميس، بإجماع النواب الحاضرين لصالح مشروع تعديل الدستور، تمهيدا لطرحه لاستفت…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق