تقرير "ووتش ليست".. أمريكا وروسيا وإسرائيل والسعودية ينتهكون أطفال العالم

تتحكم سياسات عالمية بمسار العدالة ومحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، إذ كشف تقرير 13 منظمة لحقوق الإنسان أبرز الدول التي يجب أن توضع على قائمة العار، وأشار إلى تقصير الأمم المتحدة في محاسبتهم.

كُشف عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها عدد من الدول ضد الأطفال في العالم، باستهدافهم خلال الصراعات، بعدما حث تحالف مكون من 13 منظمة لحقوق الإنسان على إدراج عدد من الدول المشاركة بالحروب في قائمة "العار الأممية" التي تصدر سنوياً.

وتتضمن "قائمة العار" قوات خليفة حفتر والنظام السوري والقوات الجوية الروسية في سوريا، وقوات التحالف في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الإسرائيلية لانتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات وانتهاكاته ضد أطفال اليمن.

التقرير الذي صدر عن مؤسسة "ووتش ليست" الدولية، بعنوان "قائمة ذات مصداقية: توصيات لتقرير الأمين العام السنوي لعام 2020 بشأن الأطفال والنزاع المسلح"، يتكون من 29 صفحة تشمل معلومات وبيانات موثقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في 14 دولة خلال عام 2019.

تحكم السياسة بمسار النزاعات

وقالت المحامية ومديرة مركز الدفاع عن المدنية ديالا شحادة لـTRT عربي، إن الأطفال هم الأكثر هشاشة في المجتمع لعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، وطالما أن النزاعات في الشرق الأوسط لا تتوخى حماية المدنيين وغالباً ما تستخدمهم كدروع بشرية أو أهداف ثأرية للأنظمة التي تقود نزاعات مسلحة ضد فئات مختلفة من شعوبها، فإن الأطفال والنساء سيكونون الجهات الأكثر ضرراً وتعرُّضاً للموت والتشرد والاضطهاد والنفي والهجرة القسرية.

وأشارت شحادة إلى أن القائمة السوداء ذات أبعاد سياسية أكثر من أن تكون ذات أبعاد عملية وقانونية، وما يدل عليه الإجراء الذي اتُّخذ على مستوى الأمم المتحدة بحق السعودية قبل أكثر من عامين فيما يتعلق بانتهاكات وقعت في اليمن وتضرر جراءها عدد كبير من الأطفال، ولم يَلِ هذا الانتهاك إجراء أي خطوات عملية من لوقف الهجمات المسلحة.

وعن أسباب عدم محاسبة تلك الدول بعد، تقول شحادة إن "المحاكم الدولية مقيدة باختصاصها بسياسة، فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تجري تحقيقات في دولة لم توافق مسبقاً على أن تكون دولة طرفاً أو تعلن قبولها بالاختصاص، وهذه الدول (الولايات المتحدة وروسيا) من الدول التي رفضت التصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية أو على القبول باختصاصها في ملف أو آخر"، مشيرة إلى أن الدول التي تتحكم بالسياسة العالمية عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونظام الفيتو، هي ذاتها التي رفضت أن تمنح اختصاصاً لمحاكم الدول من أجل أن تنظر في انتهاكات قد ترتكبها.

(TRT)